دوره های در حال پذیرش
با سلام احتراماً در خصوص پرونده تحت عنوان جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و صدور قرار منع تعقیب از طرف بازپرس ؛ پس از عزیمت به قزوین موارد ذیل را جهت راهنمایی به استحضار می رسانم: در مورد قرار منع تعقیب نسبت به جرم جعل بازپرس پرونده و معاون دادستان چنین نظر داشته اند که با توجه به شرایط تحقق جرم جعل، اصلا جعل صورت نگرفته است زیرا مدیر مربوطه با در اختیار داشتن مهر و سربرگ شرکت لزومی به جعل و ساختن فاکتور در محیط اکسل ( و نه برنامه طراحی شده برای صدور فاکتور در سیستم شرکت) نداشته است و به راحتی می تواند اصل فاکتور را صادر کند و در نظریه کارشناسی نیز اصالت مهر و امضاء تایید شده است. دوم آنکه مشتکی عنه هنگام ساختن سند قصد ورود ضرر را نداشته و ضرر هم محتمل نبوده اما پس ا ز اینکه اداره مالیات از وجود چنین فاکتوری مطلع شده است ضرر محقق گردیده است. و سوم انکه ضرر مستقیم نبوده و غیر مستقیم می باشد. پاسخ بنده به صورت شفاهی به ایشان و همینطور در لایحه اعتراضی به شرح زیر است: 1- مشتکی عنه تحت هیچ شرایطی چه ضرر وارد شود و چه ضرر وارد نشود مجوز صدور فاکتور یا پیش فاکتور در غیر از فرمت طراحی شده را ندارد و مشتکی عنه هم بخوبی نسبت به این موضوع مطلع بوده است چرا که اگر جز این می بود سند را در اکسل طراحی نکرده و پیش فاکتور چاپ می کرد.مانند این است که مدیر دفتر دادگستری با در اختیار داشتن مهر و سربرگ دادگستری مجوز صدور رای یا پیش نویس رای را ندارد و این اقدام جعل اعم از مفادی و یا مادی می باشد. 2- جهت تحقق جرم جعل لازم است که سند مجعول دارای اعتبار بوده و امکان به اشتباه انداختن افراد را داشته باشد که این هر دو محقق است.سند صادره دارای اعتبار است بدین معنا که هر فردی در صورت در اختیار داشتن فاکتور شرکت که ممهور به مهر شرکت و داروخانه می باشد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و به عنوان مثال مطالبه وجه ذکر شده در فاکتور را بنماید. همچنین فاکتور فوق الذکر مشابه فاکتورهای شرکت بوده و دارای مهر و آرم شرکت می باشد و این امر بانک را فریب داده است و بانک با تصور اینکه فاکتور واقعی است با اخذ وام موافقت کرده است. 3- لازم است در تحقق جرم جعل سوء نیت عام و خاص محرز باشد که همانا سوء نیت عام ساختن سند مجعول و سوء نیت خاص فریب دادن بانک به جهت انتفاع و دریافت تسهیلات می باشد. 4- و اشاره به رای وحدت رویه شماره 583 که اولاً موضوع تا حدودی مشابه با موضوع مطروحه می باشد و از سوی دیگر دیوان تحقق ضرر در جرم جعل را الزاماً ضرر به الفعل نمی داند و وجود ضرر بالقوه کافیست. 5- و همین طور نظریه کارشناس که اگر چه امضاء مدیر و مهر شرکت را دارای اصالت دانسته اما فرمت کلی فاکتور، نوع فونت ، نوع کاغذ ، محتوای فاکتور و شکل آرم شرکت را در مقایسه با فاکتورهای شرکت دارای تفاوت های اساسی ذکر کرده است. با تشکر از کلیه راهنمایی های شما از ملاحظه نظرتان در این مورد بسیار بهره خواهم برد./
با سلام استدلال شما کاملا حقوقی و موجه است و در جعل صرف امکان ورود ضرر که همان بالقوه بودن ان است کافی است . به نظر می رسد با توجه به استدلالی که نموده اید باید قرار نقض شود . موفق باشید